(مسألة 16): إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم، فالظاهر کفایته {58}، و إن کان الأحوط الإعادة.
_____________________________
{57} أما اعتبار إمرار الماسح علی الممسوح، فلأنّه المتفاهم من أدلة المقام عند المتعارف، مضافا إلی ظهور التسالم علیه.
و أما ما یقال: من صدق المسح بالعکس أیضا هنا و فی الوضوء، لأنّ المصحح لدخول الباء علی الشی‌ء کونه ملحوظا آلة لإحداث أثر فی الممسوح لا مروره و حرکته علی الممسوح مع سکونه، کما یظهر بالتأمل فی موارد الاستعمال.
ففیه: أنّ المسح هو إمرار الشی‌ء علی الشی‌ء و هو أمر إضافی قائم بالماسح و الممسوح کالمس، و یصح اتصاف کلّ من الطرفین بالماسحیة و الممسوحیة بحسب الدقة کما فی التمسح بالأحجار، فإنّه لا فرق فیه بین مسحها علی محلّ الغائط أو مسح محلّ الغائط بها. و لکن المتفاهم عند العرف فی مثل مسحات الوضوء و التیمم، و مسح رأس الیتیم، و مسح المقدسات إمرار الید علیها لا العکس فهذه الاستفادة تختص بالمقام لظهور سیاق الأدلة فی ذلک.
و أما عدم البأس بالحرکة الیسیرة فلصدق إمرار الماسح علی الممسوح مع تلک الحرکة الیسیرة أیضا، فإنّ المنساق من عبارة: «فمسح بها وجهه، ثمَّ مسح کفیه إحداهما علی ظهر الأخری» [1] هو ذلک، و کذا ما هو مثله من سائر الأخبار و قد تقدم فی [المسألة 30] من فصل أفعال الوضوء أیضا فراجع، إذ المسألتان من باب واحد.
{58} لعدم کونه منافیا للموالاة، فتشمله الإطلاقات قهرا. نعم، لو کان المراد بالمسح أن یکون واحدا وجودا بحیث لم یتخلل العدم من حین حدوثه إلی