(مسألة 13): إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل. و إن تبیّن غیرها صح له إذا کان الاشتباه فی التطبیق، و بطل إن کان علی وجه التقیید {55}.

(مسألة 14): إذا اعتقد کونه محدثا بالأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبیّن کونه محدثا بالأکبر، فإن کان علی وجه التقیید بطل، و إن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمة صح. و کذا إذا اعتقد کونه جنبا فبان عدمه و أنّه ماس للمیت مثلا {56}.

(مسألة 15): فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح، فلا یکفی جر الممسوح تحت الماسح. نعم،
_____________________________
الأوامر الغیریة المجتمعة فی الواحد مقتضیة لقصدهما، و لا مانع عن ذلک فی البین، فیجوز لا محالة لوجود المقتضی و فقد المانع. و أما الثالث فلأنّه عنوان إجمالی لقصد الجمیع أیضا، فلا فرق بینهما إلّا من حیث التفصیل و الإجمال.
و أما الأخیر فلأنّه مع قصد غایة واحدة تحصل الطهارة لا محالة، و مع حصولها تباح تمام الغایات المشروطة بها، لکونها مشروطة بحصول طبیعة الطهارة و هی حاصلة فلا بدّ من إباحتها، و إلّا لزم الخلف. و قد تقدم فی [المسألة 31] من فصل شرائط الوضوء ما ینفع المقام فراجع.
{55} أما بطلان الأول فلانکشاف عدم الأمر به مع کونه متقوّما بقصد الأمر.
نعم، یصح لو قیل بکونه مستحبا نفسیا مع العذر عن استعمال الماء إن کان قصد الأمر الغائی طریقا إلی قصد أمره النفسی و لکنّه مشکل. و أما صحة الثانی فلأنّه یرجع إلی قصد أمره الفعلی فیصح لا محالة و أما بطلان الأخیر فلأنّ ما قصده لا أمر بالنسبة إلیه، و ما هو مأمور به لم یقصد. فالمناط فی الصحة مطلقا تحقق القصد إلی التکلیف الفعلی و لو إجمالا و المناط فی البطلان تخلفه عنه تفصیلا.
{56} علم حکم هذه المسألة مما تقدم، فلا وجه للتکرار، مع أنّه قد تقدمت هذه المسائل فی الوضوء.