علی
إشکال {23}، لأنّ هذا المقدار لا یعدّ تصرّفا زائدا {24}، بل لو توضأ
بالماء الذی فیه و کان مما لا قیمة له یمکن أن یقال بجوازه {25}. و الإشکال فیه أشد {26}، و الأحوط الجمع {27} فیه بین الوضوء _____________________________ الکون
فیها، لعموم ما دل علی حرمة التصرف فیما یتعلق بالغیر، و أما التصرفات
التیممیة، فما تقع فی الفضاء لا تکون زائدة علی أصل الکون فیه، لأنّ کلّ
جسم یشغل مقدارا من الفضاء لا محالة بأیّ وضع کان. نعم، ضرب الید علی الأرض
یعد تصرّفا زائدا عرفا و إن لم یکن کذلک بالدقة العقلیة إذ لا فرق بین
مماسة الید للأرض المغصوبة أو للفضاء المغصوب و هی حاصلة لا محالة. {23} هذا الإشکال مبنیّ علی لحاظ التصرف بنظر العرف و أما إن لوحظ بالدقة العقلیة فلا إشکال من هذه الجهة کما مر. {24} لما ثبت فی محلّه من أنّ کلّ جسم بأیّ حجم کان یشغل حیّزا خاصا بأیّ وضع کان اختلفت الأوضاع أم لا. {25}
مناط حرمة الغصب التصرف فیما یتعلق بالغیر سواء کانت له قیمة أم لا. و ما
ورد فی مثل قوله علیه السّلام: «لا یحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطیبة
نفس منه» [1]. إنّما ذکر المال فیه من باب المثال لمطلق ما یتعلق به حق الغیر لا التقیید به بالخصوص و إلّا لکان مخالفا للإجماع، بل الضرورة. {26}
لأنّ فیه تحریک المغصوب و هو الماء و نقله من محلّ إلی محلّ آخر و کذا
التیمم بناء علی اعتبار العلوق فیه و إلّا فلیس التیمم إلّا الضرب علی
الأرض فقط من دون نقل للمغصوب من محلّ إلی محلّ آخر. {27} بالنسبة إلی الصلاة و إن کان خلاف الاحتیاط من جهة الغصب. [1] الوسائل باب: 3 من أبواب مکان المصلّی حدیث: 1.