الانحصار الجمع بین الوضوء و التیمم {17} و صحت صلاته {18}.[ (مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به]
(مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به إلّا مع کون حالته السابقة النجاسة {19}.
[ (مسألة 5): لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا و غیره]
(مسألة 5): لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا و غیره مما لا یتیمم
به کما مر، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة إن کانت {20} و إلّا فالأحوط الجمع
بین التیمم به و الصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أیضا {21}.
(مسألة 6): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه {22} _____________________________ {17} لقاعدة الاشتغال و لکن لا بدّ من تقدیم التیمم و نقض أثر التراب بالکلیة فیما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما. {18}
للعلم التفصیلی بالصحة حینئذ، لوقوعها مع الطهارة الواقعیة التی یکون
تکلیفه الفعلی الإتیان بها إما الطهارة المائیة أو الترابیة. {19} لأصالة الطهارة فی الأول، و استصحاب النجاسة فی الثانی، فلا یصح فی الثانی بخلاف الأول. {20}
مقتضی قاعدة الاشتغال الجمع بین التیمم به و التیمم بالمرتبة اللاحقة إلّا
إذا جری أصالة عدم التراب بالعدم الأزلی و کان ذلک کافیا فی حکم العقل
بعدم وجوب الاحتیاط و هو مشکل، لعدم ثبوت فقد القدرة علی المرتبة اللاحقة و
العجز عن المرتبة السابقة فی نظر العقل بمثل هذا الأصل. {21} للعلم
الإجمالی بوجوب أحدهما، فیجب الاحتیاط إلّا إذا ثبت الأصل المذکور، فینحلّ
به العلم الإجمالی و یکون حینئذ من فاقد الطهورین فینجّز القضاء فقط بناء
علی المشهور کما تقدم و لکن تقدم الإشکال فی الأصل. {22} إذ لا إشکال فی
عدم حرمة التصرفات اللازمة لأصل الکون فیها، لقبح التکلیف بما لا یطاق،
کما لا إشکال فی حرمة التصرفات الزائدة علی أصل