responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 401

الانحصار الجمع بین الوضوء و التیمم {17} و صحت صلاته {18}.

[ (مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به]

(مسألة 4): التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به إلّا مع کون حالته السابقة النجاسة {19}.

[ (مسألة 5): لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا و غیره]

(مسألة 5): لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا و غیره مما لا یتیمم به کما مر، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة إن کانت {20} و إلّا فالأحوط الجمع بین التیمم به و الصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أیضا {21}.

[ (مسألة 6): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه]

(مسألة 6): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه {22}
_____________________________
{17} لقاعدة الاشتغال و لکن لا بدّ من تقدیم التیمم و نقض أثر التراب بالکلیة فیما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما.
{18} للعلم التفصیلی بالصحة حینئذ، لوقوعها مع الطهارة الواقعیة التی یکون تکلیفه الفعلی الإتیان بها إما الطهارة المائیة أو الترابیة.
{19} لأصالة الطهارة فی الأول، و استصحاب النجاسة فی الثانی، فلا یصح فی الثانی بخلاف الأول.
{20} مقتضی قاعدة الاشتغال الجمع بین التیمم به و التیمم بالمرتبة اللاحقة إلّا إذا جری أصالة عدم التراب بالعدم الأزلی و کان ذلک کافیا فی حکم العقل بعدم وجوب الاحتیاط و هو مشکل، لعدم ثبوت فقد القدرة علی المرتبة اللاحقة و العجز عن المرتبة السابقة فی نظر العقل بمثل هذا الأصل.
{21} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فیجب الاحتیاط إلّا إذا ثبت الأصل المذکور، فینحلّ به العلم الإجمالی و یکون حینئذ من فاقد الطهورین فینجّز القضاء فقط بناء علی المشهور کما تقدم و لکن تقدم الإشکال فی الأصل.
{22} إذ لا إشکال فی عدم حرمة التصرفات اللازمة لأصل الکون فیها، لقبح التکلیف بما لا یطاق، کما لا إشکال فی حرمة التصرفات الزائدة علی أصل

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست