و التیمم و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک {28}.[ (مسألة 7): إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معا]
(مسألة 7): إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی
لکفیه معا یکرّر الضرب حتّی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه {29}. و إن لم
یمکن یکتفی بما یمکن و یأتی بالمرتبة المتأخرة أیضا إن کانت، و یصلّی. و إن
لم تکن فیکتفی به و یحتاط بالإعادة أو القضاء أیضا.
[ (مسألة 8): یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید]
(مسألة 8): یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید {30}، .. _____________________________ {28} لاحتمال أن یکون تکلیفه القضاء و أن لا یکون مکلّفا بالأداء مع توقف الإتیان بها أداء علی التصرف فی المغصوب. {29}
لقاعدة المیسور و کذا بالنسبة إلی الاکتفاء بما یمکن و لکن جریانها فی
الاکتفاء بما یمکن مشکل من جهة الشک فی شمول القاعدة له و عدم إحراز عمل
الأصحاب بها فی المقام، و لا یترک الاحتیاط فی الصورتین عملا بالعلم
الإجمالی. {30} علی المشهور، لإطلاقات الأدلة، و لأصالة عدم الوجوب، و
الإجماع علی استحباب النفض فیسقط العلوق علی فرض حصوله، و لعدم حصوله غالبا
بالضربة الواحدة، و کذا فی التیمم علی الحجر، و للتیممات البیانیة التی لم
یذکر فیها اعتبار العلوق [1]، و یکفی فی الاستحباب الأدلة التی استدل بها
علی وجوب العلوق بعد المناقشة فی استفادة الوجوب منها فهی تصلح للندب و إن
لم تصلح للوجوب. و عن جمع اشتراط صحة التیمم بالمعلوق، و نسب إلی أکثر
الطبقة الثانیة، لقاعدة الاشتغال، و لبدلیة التراب عن الماء، و لقوله تعالی
فَامْسَحُوا