(مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلا سقط {28}. و إن اشتبه صلّی إلی أربع جهات، إلّا إذا خیف علیه الفساد فیتخیّر. و إن کان بعض الجهات مظنونا صلّی إلیه، و إن کان الأحوط الأربع {29}.

(مسألة 4): إذا کان المیت فی مکان مغصوب و المصلّی فی مکان مباح صحت الصلاة {30}.

(مسألة 5): إذا صلّی علی میتین بصلاة واحدة و کان مأذونا من ولیّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر {31}.

(مسألة 6): إذا تبیّن بعد الصلاة أنّ المیت کان مکبوبا وجب
_____________________________
فلا موضوع للتخییر، لاحتمال أهمیة الجلوس، و لا الجمع، لفرض خوف فساد المیت.
{27} لقاعدة الاشتغال، و التمکن من الاحتیاط بلا محذور فی البین.
{28} لانتفاء التکلیف مع عدم القدرة علی متعلقه.
{29} لقاعدة الاشتغال مع ما ورد فی الفریضة، و مع عدم التمکن من الصلاة إلی أربع جهات یصلّی بقدر ما یمکن، لقاعدة المیسور. و مع عدم التمکن إلّا من صلاة واحدة یختار المظنون، لأنّه راجح فلا یتحقق موضوع التخییر، و إلّا فیتخیّر قهرا بعد فقد وجود المرجح.
{30} للأصل بعد عدم دلیل علی اشتراط إباحة مکان المیت، و عدم دلیل علی اشتراط صحة الصلاة بإباحة مکان المیت.
{31} لتحقق الشرط بالنسبة إلی المأذون دون غیره، فتنطبق الصحة بالنسبة إلیه قهرا بعد وجود المقتضی و فقد المانع، و قصد التشریک لا یکون مانعا، للأصل و الإطلاق.