(مسألة 2): إذا لم یتمکن من الصلاة قائما أصلا یجوز أن یصلّی جالسا {24}، و إذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار یقدم القیام {25}، و إذا دار الأمر بین الصلاة ماشیا أو جالسا یقدّم الجلوس {26} إن خیف علی المیت من الفساد مثلا، و إلّا فالأحوط
_____________________________
{19} للإجماع، و لما مر من إطلاق قول أبی الحسن الرضا علیه السّلام:
«و قد یجوز أن تدعو اللّه و تسأله علی أیّ حال کنت».
{20} للإجماع، و لعدم اعتبار ستر العورة فیها حتّی یتعلق النهی بها من هذه الجهة، و لیست فیها حرکة رکوعیة و لا سجودیة حتّی تتحد العبادة مع المنهیّ عنه فتبطل، و رفع الید للتکبیرات مندوب و خارج عنها، فبطلانه لا یضر ببطلان الصلاة، فالنّهی عن التصرف فی اللباس المغصوب خارج عن المأمور به جزءا و شرطا، فلا یوجب البطلان، کما ثبت فی محلّه.
{21} للأصل و الإطلاق، و الاتفاق.
{22} جمودا علی إطلاق الصلاة علیها، و لأنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال، و خروجا عن خلاف من أوجب بعض ذلک بلا دلیل ظاهر علیه.
{23} لما تقدم من وجه الاحتیاط فی سابقة.
{24} لقاعدة المیسور، و لأنّه إذا صح فی الفریضة فهنا بالأولی.
{25} لعدم تعذر القیام عرفا حتّی ینتقل إلی بدله الذی هو الجلوس، إذ الاستقرار شرط فی حال التمکن منه إجماعا لا أن یکون شرطا.
{26} لاحتمال کون الجلوس حینئذ أهم من القیام فی ضمن المشی