(مسألة 2): لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کلّ دعاء بشرط اشتمال الأول علی الشهادتین،
_____________________________
غیر المنافق- خمس تکبیرات، للإطلاقات و العمومات بعد الشک فی شمول قاعدة الإلزام للمقام. و هذا هو المتعیّن، لأنّ التمسک بقاعدة الإلزام یحتاج إلی الانجبار بالعلم و هو غیر معلوم، و قد تقدم فی الغسل أنّه یجب أن یکون غسل کلّ مسلم بطریق المذهب الاثنی عشری، و لا فرق بین الغسل و الصلاة. و ما ورد [1] من أنّ التکبیرة الخامسة فی مقابل الولایة و هم لا یعترفون بها، معارض أولا بما دلّ علی أنّ التکبیرات فی مقابل الفرائض الیومیة [2]. و ثانیا: أنّه إنّما ورد فی عملهم بالنسبة إلی أنفسهم لا عملنا بالنسبة إلیهم.
{11} أما الأول فلقاعدة انتفاء الکلّ بانتفاء الجزء ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک فی المقام، مع أنّ صحیح ابن شاذان ظاهر فی البطلان، قال الرضا علیه السّلام: «و الصلاة علی المیت خمس تکبیرات، فمن نقص فقد خالف السنّة» [3].
و المراد بالسنّة الحکم الإلزامی الثابت بغیر الکتاب، و هو یشمل العمد و غیره، و إطلاقه یشمل صورة عدم فوت الموالاة أیضا، لکنّه مردود بالإجماع علی خلافه.
و أما الأخیر فلوجود المقتضی و فقد المانع، فیجزی الإتمام لا محالة. و لو استأنف مع عدم فوت الموالاة أجزأ أیضا.
و الظاهر أنّ الزیادة السهویة لا توجب البطلان، لأصالة الصحة بعد عدم دلیل علی البطلان، بل العمدیة أیضا کذلک ما لم توجب خللا من جهة أخری.