(مسألة 18): یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام فی الأثناء، و یجوز قطعها أیضا اختیارا، کما یجوز العدول عن الجماعة إلی الانفراد {42}، لکن بشرط أن لا یکون بعیدا عن الجنازة بما
_____________________________
المجلسی (رحمه اللّه)- من أنّ المراد بالجنائز نفسها لا الصلاة علیها- لا یناسب التعلیل.
{41} لصحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحائض تصلّی علی الجنازة؟ قال: نعم، و لا تصف (تقف) معهم».
و فی روایة الشیخ: «و لا تصف (تقف) معهم تقف مفردة» [1].
و مثله خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه [2]. و قوله علیه السّلام فی موثق سماعة: «تقوم وحدها بارزة عن الصف» [3].
و غیرها من الأخبار.
{42} کلّ ذلک للأصل بعد عدم دلیل علی المنع. و ما یقال: من أنّ مقتضی أصالة عدم الانعقاد، عدم صحة العدول من إمام إلی إمام آخر.
مخدوش: لأنّها معارضة بأصالة بقاء هیئة الجماعة و قصدها- و هی مقدمة علیها- و علی فرض التساقط، فالمرجع أصالة الجواز، مع أنّ ما دلّ علی عدم جواز العدول من إمام إلی آخر اختیارا إنّما هو فی الجماعة التی یتحمل فیها الإمام عن المأموم لا مثل المقام الذی لا تحمل فیه لشی‌ء أبدا- و هذا أیضا أحد موارد الفرق بین هذه الجماعة و الجماعة فی الفرائض- و لکن مع ذلک فالأحوط أن لا یعدل من إمام إلی آخر، إلّا إذا عرض للإمام الأول عارض لا یقدر علی الإتمام، کما فی الجماعة الیومیة علی ما یأتی تفصیله فی [المسألة 14] من فصل صلاة الجماعة. و علی أیّ تقدیر لو عدل تصح صلاته لو استجمعت الشرائط، لوجود