(مسألة 19): إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد و له أن یقطع و یجدده مع الإمام {44}، و إذا کبّر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد و أن یصبر حتّی یکبّر الإمام فیقرأ معه الدعاء {45}، لکن
_____________________________
المقتضی للصحة و فقد المانع، فتشملها الأدلة، و کذا فی الصلاة الیومیة لو عدل و لم یخل بوظیفة المنفرد.
ثمَّ إنّ ما یمکن أن یقال وجها لعدم جواز قطعها اختیارا إنّما هو الإجماع علی عدم جواز قطع الصلاة، و الآیة الکریمة لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ [1] و هما مخدوشان: بأنّ المتیقن من الإجماع علی عدم جواز قطع الصلاة- علی فرض الثبوت- الیومیة، و المقصود من الآیة إنّما هو الإحباط لا إبطال کلّ عمل، و إلّا لزم تخصیص الأکثر.
{43} کلّ ذلک لبطلان المشروط بفقد الشرط إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علیه، و یأتی ما یدل علی اشتراط المحاذاة و عدم الحائل.
{44} أما صحة الانفراد فلفرض أنّه لم یدخل فی الجماعة بعد، لأنّه کبّر قبل الإمام فیصح له البقاء، للإطلاق و الاتفاق و الأصل و منه یظهر أن تسمیة ذلک بالانفراد مسامحة، لفرض أنّه کان منفردا من الابتداء.
و أما جواز القطع فلما تقدم فی المسألة السابقة من جواز القطع اختیارا.
و یحتمل وجه ثالث: و هو اللحوق بالإمام فی بقیة التکبیرات بناء علی أنّ عدم جواز الایتمام فی أثناء الصلاة یختص بخصوص الیومیة کما لا یبعد.
{45} أما جواز الانفراد هنا، فللأصل، و لجوازه فی الیومیة، فیکون فی صلاة الأموات- التی لا تستحق إطلاق اسم الصلاة علیها إلّا بالعنایة- بالأولی.
و أما الصبر و اللحوق مع الإمام فمقتضی الأصل و الإطلاق جوازه مطلقا إلّا