أما الصور الممتنعة و هی.
1- اجتماع النصف مع الثلاثین {35}.
2- اجتماع الثلاثین مع الثلاثین {36}.
3- الربع مع مثله {37}.
4- الثلث مع مثله {38}.
_____________________________
دون ملاحظة طرو أی عنوان ثانوی، کالغرقی و المهدوم علیهم، و نحوهما، و إلا یمکن تغیّر الحکم بتغیر موضوعه، و هذا جار فی جمیع المسائل الآتیة. و کذا لا یجتمع الربع مع الثمن، الذی هو نصیب الزوجة مع الولد و الزوج بلا ولد- أو شرعیا، کما إذا استلزم العول- الباطل عندنا- کاجتماع النصف مع الثلاثین، ثمَّ إن الامتناع فی العول إنما یکون بالفرض، لا بالقرابة، و إلا فکثیر من الأقسام الممتنعة ممکنة بالقرابة.
{35} کما فی اجتماع الزوج و الأختین للأب و الأم أو للأب، فیستلزم العول، و إن النقص یدخل علی الأختین دون الزوج، لأنهما لیستا من ذوی الفرض فی هذا الحال، و إنما تأخذان الإرث بالقرابة، فالنصف للزوج و الباقی لهما، خلافا للعامة، فأوردوا النقص علی الجمیع، و کیف کان، فلا یجتمع النصف مع الثلاثین لاستلزامه العول، و إلا فأصله واقع، کما عرفت.
{36} لعدم اجتماع مستحقهما، لأن الثلاثین نصیب البنات، و الثلاثین الآخرین نصیب الأخوات، و لا ترث الثانیة مع وجود الأولی، مضافا إلی استلزام العول أیضا.
{37} لأن الربع سهم الزوج مع الولد، و للزوجة مع عدم الولد للزوج، فکیف یتصور اجتماعهما؟
{38} لعدم الفرض له فی الکتاب و السنة، لأنه فرض الأم بشرط عدم الحاجب، و کلالة الأم مع التعدد. و أما الأختان و إن کان لهما الثلثان، فإن لکل