الثانی: الربع و هو لاثنین: الزوج مع الولد للزوجة و إن نزل سواء کان منه أم من غیره {12}. و الزوجة إن لم یکن للزوج ولد و إن نزل {13}.

الثالث: الثمن و هو لواحد أی الزوجة إن کان للزوج ولد و إن نزل {14}، و لا فرق فی الزوجة بین الواحدة و المتعددة {15}.

الرابع: الثلث و هو لاثنین: الأم بشرط عدم الحاجب و هو أن لا یکون للمیت ولد و إن نزل {16}.
_____________________________
وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [1]، فالمدار علی الولدیة کونها وارثا، فیکون عدم الولد تارة تکوینی و أخری تنزیلی. و هذا یجری فی جمیع المسائل التی یکون الولد حاجبا.
{12} لقوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ [2].
{13} لقوله جلّ شأنه وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ [3]، و للسنة المستفیضة کما تأتی، مضافا إلی الإجماع بین المسلمین.
{14} لقوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [4]، و ما یأتی من الروایات، مضافا إلی الإجماع، و إطلاق الآیة الکریمة یشمل الولد و إن نزل، ذکرا کان أو أنثی، و عن الصادق علیه السلام فی صحیح إسحاق بن عمار: «ابن الابن یقوم مقام أبیه» [5]، و غیره من الروایات کما یأتی.
{15} لما تقدم من الآیة الشریفة، و لقول علی علیه السلام: «لا تزاد المرأة علی الربع، و لا تنقص من الثمن، و إن کن أربعا أو دون ذلک، فهن فیه سواء» [6].
مضافا إلی الإجماع، و التقسیم بینهن یکون علی حسب عددهن سواء، بلا فرق بین الربع أو الثمن.
{16} لقوله تعالی: