(مسألة 2): لو کان الولد ممنوعا عن الرث لرق أو نحوه ینزل منزلة العدم {11}.
_____________________________
وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [1]، و عن أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم: «إن الزوج لا ینقص من النصف شیئا إذا لم یکن ولده» [2]، و غیره من الروایات، مضافا إلی الإجماع بین المسلمین، هذا إذا کان وارث غیره، و إلا أخذ جمیع المال بالفرض و الرد، کما سیأتی.
{9} بالأدلة الثلاثة، فمن الکتاب: قوله تعالی وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [3] و عن الصادق علیه السلام: «عن رجل أوصی إلیّ، و هلک و ترک ابنته، فقال: أعط الابنة النصف» [4]، و مثله غیره من الروایات المعتبرة، و یعطی بقیة المال لها ردا، فالمال کله لها إن لم یکن وارث غیرها، و من الإجماع: ما هو مسلّم بین الفریقین.
{10} لقوله تعالی وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ [5]، مضافا إلی الروایات کما یأتی، و الإجماع، و لا بد أن تکون للأب و الأم، أو للأب فقط، کما یأتی هذا لو انفردت البنت أو الأخت عن ذکر وارث، و إلا فللذکر مثل حظ الأنثیین.
{11} لأصالة عدم الحجب، و أن الولد المانع عن الإرث بمنزلة العدم، فیشمله قوله تعالی: