الفصل الرابع فی السهام تقدم أن الوارث إما ذو فرض أو غیره {1}، فإن اتحد الوارث و کان ممن لا فرض له کان الإرث کله له {2}، و کذا إن کان ذا فرض إلا أن مقدار فرضه یرثه بالفرض و الباقی بالرد علیه بسبب القرابة {3}.
_____________________________
{1} و الفرض هو السهم المقدر فی کتاب اللّه الکریم کما مرّ، و غیره هو الذی یرث بغیر فرض مقدّر.
{2} للأدلة الأربعة، فمن الکتاب: قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ [1]، و من السنة: الروایات المستفیضة الدالة علی ذلک، و تقدمت قاعدة: «أن الأقرب یمنع الأبعد» [2]، فهی بعمومها شاملة للمقام أیضا، و من الإجماع: المتسالم علیه، و أما العقل: فحکمه بأن الأقارب أولی من غیرهم فی الإرث، و ما یخلفه المیت، و معلوم أنه لا یتجاوز حکمه عن الکتاب و السنة.
{3} إجماعا، و نصوصا متواترة، منها صحیح بکیر عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: «إذا مات الرجل، و له أخت، تأخذ نصف المیراث بالآیة- کما تأخذ الابنة لو کانت- و النصف الباقی یردّ علیها بالرحم» [3]، و مثله غیره من الروایات، و کذا لو انحصر الورثة فی بنتین فصاعدتین، یرثن ثلثین بالفرض، و الباقی بالقرابة، و کذا لو ماتت امرأة و ترکت زوجا، فالمال کله له بالفرض،