السابع: المغایرة و التعدد فلو کانت الأم أختا لأب- کما یتفق فی المجوس أو الوطء بالشبهة- فلا حجب {29}.

(مسألة 7): لو شک فی تحقق الشرائط المتقدمة فی الإخوة فلا حجب {30}.

الرابع: الأخت من الأبوین أو الأب فإنها تمنع الإخوة من الأم عن ردّ ما زاد علی فریضتهم {31}، و کذا الأخوات المتعددة من الأبوین أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمی أو الأخت کذلک عن ردّ ما زاد علی فریضتهما {32}، و کذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه یمنع الإخوة من قبل الأم عما زاد علیها ردّا {33}.
_____________________________
{29} لأنه المنساق من لفظ الأخ و الأم الواردین فی الکتاب و السنة، فلو وطأ رجل ابنته بالشبهة، فولدها أخاها لأبیها، و هی أمة التکوینیة، فلا حجب کما تقدم.
{30} للأصل، بعد أن التمسک بالإطلاقات و العمومات، تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فلا بد حینئذ من الرجوع إلی الأصل الموضوعی، و مع عدمه فالأصل الحکمی، و هو أصالة عدم الحجب.
{31} نصا، و إجماعا، کما یأتی، و لما مرّ من القاعدة: «الأقرب یمنع الأبعد».
{32} لما مرّ فی سابقة.
{33} لما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی. و هناک أمور أخری عدّها من الحجب، فیه مسامحة واضحة، کالحبوة، و دیة الخطأ التی یمنع القاتل منها، و غیرهما کما مرّ.