(مسألة 3): لا فرق فی القتل غیر الحاجب بین العمد منه و الخطأ {19}.

الثالث: حیاة الأب و أن یکون موجودا {20}.
_____________________________
فتلخص من جمیع ما تقدم: أنه یعتبر أن لا یکون فیهم موانع الإرث التی هی المشهورة. و أما غیرها من الحمل، و الدین المستغرق، فإن الحمل لا یجب کما یأتی، و کذا الدین فقد تقدم حکمه، و قلنا إنه أیضا لا یحجب إن فرضنا للمیت ترکة بعد الأداء.
{19} للأصل، و لما مرّ.
{20} بالأدلة الثلاثة، فمن الکتاب: قوله تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ [1]، فإن المنساق من الآیة الشریفة وجود الأب، و یشهد له الاعتبار أیضا، لأن الأب معیل و ینفق علی إخوة المیت، فلا بد من مراعاة حقه، فحجب الإخوة یوجب کثرة نصیب الأب، لفرض حجب الأم عن ما زاد علی السدس، لوجوده.
و أما السنة: فهی کثیرة، منها معتبرة بکیر عن الصادق علیه السلام قال: «الأم لا تنقص عن الثلث أبدا، إلا مع الولد و الإخوة، إذا کان الأب حیا» [2]، و فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «إن مات رجل و ترک أمه، و إخوة و أخوات لأب و أم و إخوة و أخوات لأم و لیس الأب حیا، فإنهم لا یرثون، و لا یحجبونها، لأنه لم یورث کلالة» [3].
و أما روایة زرارة عن الصادق علیه السلام: «امرأة ترکت زوجها، و أمها و إخوتها لأمها، و إخوة لأبیها و أمها، فقال: لزوجها النصف، و لأمها السدس، و للإخوة من الأم الثلث، و سقط الإخوة من الأم و الأب» [4]، فهی تدلّ علی حجب الأم عن