الثانی: أن لا یکون فیهم موانع الإرث من الکفر {16}، أو الرق {17}، أو القتل {18}، فلو کان کلهم أو بعضهم کافرا أو رقا لم یحجبوا.
_____________________________
لإعراض الأصحاب عنها.
{16} لأن وجود الکافر کالعدم إجماعا، و نصوصا مستفیضة فی المقام، منها روایة الحسن بن صالح عن الصادق علیه السلام قال: «المسلم یحجب الکافر، و یرثه، و الکافر لا یحجب المسلم، و لا یرثه» [1]، و منها صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المملوک و المشرک، یحجبان إذا لم یرثا؟ قال:
لا» [2]، و غیرهما من الروایات.
{17} للإجماع و لما یستفاد من الأدلة، أن وجود المملوک کعدمه، مضافا إلی النصوص فی المقام، منها صحیح الفضل بن عبد الملک عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن المملوک و المملوکة، هل یحجبان إذا لم یرثا؟ قال:
لا» [3]، و غیره من الروایات.
و دعوی: أن النصوص المتقدمة إنما هی فی مورد حجب الحرمان، لا حجب النقصان، یردها الإجماع علی عدم الفرق بینهما، مضافا إلی ما مرّ من الإطلاق. و مما ذکرنا ظهر أن النسوة لو کن کفرة أو إماء، فإنهن لا یحجبن أیضا.
{18} علی المشهور للأصل، و إطلاقات أدلة الإرث، و عموماتها، بعد الشک فی شمول مانعیة القتل عن إرث المقتول لمثل المقام، لأن المنساق منها القاتل بنفسه عن من قتله، بل الشک فی الشمول یکفی فی عدم الشمول، کما قلنا مکررا، مضافا إلی دعوی الإجماع فی المقام.