الأول: أن یکونوا رجلین فصاعدا أو رجلا و امرأتین أو أربع نساء {15}
_____________________________
المراد منها الاثنان فما زاد عن الواحد، أی الجمع المنطقی، بقرینة الروایات المستفیضة، و الإجماع، و أما السنة فکما تأتی، و أما الإجماع فمسلّم بین الفریقین.
{15} لما مرّ من الآیة الشریفة، و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن مسلم:
«لا یحجب الأم من الثلث إذا لم یکن ولد، إلا أخوان أو أربع أخوات» [1]، و عنه علیه السلام فی معتبرة البقباق: «إذا ترک المیت أخوین فهم أخوة مع المیت، حجبا الأم عن الثلث، و ان کان واحدا لم یحجب الأم، و قال: إذ کن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوین، و إن کن ثلاثا لم یحجبن» [2]، و منها یستفاد حکم الأخ و الأختین للتعلیل الوارد فیها، و فی روایة أبی العباس قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: لا یحجب عن الثلث الأخ و الأخت، حتی یکونا أخوین، أو أخا أو أختین، فإن اللّٰه یقول فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [3]، إلی غیر ذلک من الروایات، مضافا إلی الإجماع. فلفظ «الإخوة» الواردة فی الآیة المبارکة تعم الذکور و الإناث، لما ورد من السنة من تنزیل الاثنتین منهن منزلة الواحد منهم، ففی معتبرة أبی العباس قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن أبوین و أختین لأب و أم هل یحجبان الأم عن الثلث؟ قال علیه السلام:
لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت فأربع؟ قال: نعم» [4].
و ما دلّ علی الخلاف کروایة البقباق عن الصادق علیه السلام: «فی أبوین و أختین قال: للأم مع الأخوات الثلث، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم یقل فإن کان له أخوات» [5]، محمولة علی التقیة، و إلا فهی مهجورة،