الثانی: الولد أیضا و إن نزل فإنه یحجب الزوج أو الزوجة عن النصیب الأعلی- النصف أو الربع- إلی الأخفض و هو الربع أو الثمن {13}.

الثالث: الإخوة و الأخوات فإنهم یمنعون الأم عن الزیادة علی السدس فریضة و ردا {14}، إن لم یکن للمیت ولد بشروط.
_____________________________
{13} بالأدلة الثلاثة، فمن الکتاب قوله تعالی وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ [1].
و من السنة: ما عن أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمد بن مسلم: «ان الزوج لا ینقص من النصف شیئا إذا لم یکن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شیئا إذا لم یکن ولد، فإذا کان معهما ولد فللزوج الربع، و للمرأة الثمن» [2]، و قریب منه غیره.
و إما الإجماع: فهو مسلّم، بل هو من ضروریات الدین. و لا فرق فی الولد بین أن یکون صلبیا أو لا، کولد الولد و إن سفل، لما مرّ من الإطلاق.
ثمَّ إن للزوج و الزوجة حسب التقسیم العقلی ثلاثة أحوال:
فتارة: لا یکون معهما ولد، فللزوج النصف، و للزوجة الربع، کما مرّ.
و أخری: أن یکون معهما ولد، فللزوج الربع، و الزوجة الثمن.
و ثالثة: لا یکون هناک وارث غیر أحدهما، فالمال تمامه للزوج، النصف بالفرض و الباقی بالرد، و أما الزوجة فلها الربع، و البقیة للإمام کما یأتی.
{14} بالأدلة الثلاثة، فمن الکتاب قوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [3]، و لفظ «الإخوة» و إن کانت حقیقة فی ثلاثة ذکور فصاعدا إلا أن