(مسألة 59): لو کان الدین غیر مستغرق للترکة تنتقل إلی الورثة أیضا {169}، و ما قابل الدین منها یکون متعلقا بحق الدیان {170}.

(مسألة 60): حق الدیان غیر المستغرق للترکة مشاع فی الجمیع {171}، فلیس لأحد من الورثة التصرف فیها إلا بإذنهم {172}، فلو تصرفوا فیها حتی بقی مقدار الدین یتعین ذلک فی حق الدیان {173}

(مسألة 61): لو کان الدائن غائبا و لم یتمکن الوارث من الوصول إلیه و أراد الورثة التصرف فی الترکة یجوز لهم التصرف فیها بعد الرجوع إلی الحاکم الشرعی و الاستیذان منه {174}.
_____________________________
{169} لوجود المقتضی و عدم المانع، فتشمله ما تقدم من قوله علیه السلام: «ما ترکه المیت فلوارثه» [1].
{170} لما تقدم من تبدّل ذمة المیت إلی الأعیان بالوفاة، و للورثة إفراز حقهم من الترکة.
{171} لأصالة الإشاعة فی کل حق مشترک، إلا أن یدلّ دلیل علی الخلاف، و لم یکن فی المقام دلیل کذلک.
{172} لقاعدة: «عدم جواز تصرف الشرکاء فی الحق المشاع إلا بإذن الجمیع».
{173} لانحصار الإشاعة حینئذ فی الکلی المعین، کما تقدم فی کتاب الدین، لو لم نقل أن حقهم من الأول کان کذلک.
{174} لولایة الحسبة علی ذلک، و إن لم یتمکن منه فتصل النوبة إلی عدول المؤمنین، کما مرّ مکررا.