مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 63

فلا یجوز لهم التصرف فیها إلا بعد استرضائهم بأی وجه کان {167}، نعم یخرج الکفن و التجهیزات اللازمة و لو من دون استرضائهم {168}.
_____________________________
الوصیة و الدین، فإذا کان الدین مستغرقا للترکة لا یبقی شی‌ء للإرث.
غیر صحیحة، لأن ذلک أی الترتیب حکم تکلیفی محض، و لا ینافی انتقالها إلی الوارث و وجوب إخراج الدین علیهم، فالوصیة و الدین مقدمان علی الإرث تکلیفا، لا وضعا. نعم، لو تسامح الورثة فی أداء الدین، یتسلط الدیان علی أخذ مالهم و دینهم من نفس الترکة، لفرض أنها متعلقة حقهم، و انتقل بالمال إلی الورثة متعلقا بحق الغیر.
و لذا عدّ ذلک من الموانع المطلقة للإرث، فیه مسامحة، نعم إنه مانع عن الملکیة الطلقیة للورثة، کما عرفت.
و بذلک یمکن أن یجمع بین الأقوال فی المسألة: فمن قال إنها لا تنتقل إلی الورثة، أی: انتقالا طلقا محضا، أو إذا امتنع الورثة من أداء الدین فللدیان التسلط علی الترکة، و أخذ دینهم منها، و من قال: إنها باقیة بحکم مال المیت، و تنتقل إلی الورثة مع تعلق حق الدیان بها، و من قال: إن تعلق الدین یکون متعلقا مستقلا، أی فیما إذا ضمن الورثة الدین، کما فی تعلق حق الخراج المتعلق بالأعیان فی زمان الحیاة.
و تظهر الثمرة فی النماء المتجدد و أداء الدین من نفس العین أو من غیرها، و کذا تظهر فیما إذا کانت الترکة دارا- من مستثنیات الدین- و لم یکن للوارث دار أخری غیرها، و لکن یمکن المناقشة فیها بأن أدلة مستثنیات الدین لا تشمل مثل المقام، مضافا إلی الإجماع علی تعلّق الحق بعد الموت بتمام الترکة، و الأخذ منها مطلقا.
{167} لفرض تعلّق حقهم بها.
{168} لأن ذلک من الحکم الشرعی الذی لا یتعلّق برضائهم، و أن الظاهر أن رضاء الدیان بإخراج الکفن مسلّم و معلوم بالقرینة العرفیة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 63

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست