الخامس: من مات و علیه دین مستغرق الترکة.

(مسألة 58): لو کان علی المیت دین مستغرق للترکة تنتقل الترکة إلی الورثة متعلقة بحق الدیان {166}.
_____________________________
الأموال التی مما یرث لأن له اقتضاء أن یرث.
و من دعوی: انصراف تلک الأدلة عن مثل ذلک، لأن الجنین ما دام فی بطن أمه لا یرث شیئا و لا یورث، و قد انفصل عن امه میتا، فلا موضوع للوارثة، فلا یکون مثل هذا القتل مانعا من الإرث، کما لو کان القاتل قتل أجنبیا مثلا.
و لکن یمکن المناقشة فی هذه الدعوی: بأن الأدلة الدالة علی انفصال الحمل عن الأم حیا- کما مرت- لا تشمل مثل ما إذا کان فی البین قتل، فحینئذ یکون إطلاق ما دلّ علی أن القاتل لا یرث محکما، فإن فی هذا الحمل اقتضاء الإرث، و هو أسقط هذا الاقتضاء، و ما مرّ من السقوط بالجنایة أعم من القتل فی البطن و غیره، و یصح الاستشهاد بما تقدم من جریان أحکام الدیة علیه، فإنه قتل من له الاقتضاء القریب للإرث.
{165} ظهر وجهه مما تقدم، فلا بد من المصالحة و المراضاة، لعدم اقتناع النفس بالفتوی بأی الطرفین. و اللّٰه العالم.
{166} أما انتقال الترکة فللإطلاقات، و العمومات، کقوله علیه السلام: «ما ترکه المیت فلوارثه» [1].
و أما کونها متعلقة بحق الدیان، فلفرض تبدل ذمة المیت إلی أعیان أمواله بعد موته، و حدوث حق فیها، فلا محالة یتعلق حق الدیان بالأعیان المنتقلة إلی الورثة، نظیر العین المرهونة المنتقلة إلی الوارث مع بقاء حق الرهانة.
و دعوی: أنه لا إرث إلا بعد أداء الدین و الوصیة، کما تقدم فی کتابی