(مسألة 54): لو طلب الورثة القسمة مع وجود الحمل فمن کان محجوبا به حجب نقصان لم یعط شیئا حتی یتبین الحال أو یعزل کما تقدم {159}، و من لم یکن محجوبا به و لا یتغیر فرضه بوجود الحمل و عدمه کأحد الزوجین و الأبوین إذا کانوا مع الولد یعطی کمال نصیبه {160}، و لو ینقصه علی بعض الوجوه یعطی أقل ما یصیبه حتی یتبین الحال {161}.

(مسألة 55): لو شک فی حیاة المولود بعد الانفصال لم یرث {162}.

(مسألة 56): لا فرق فی الحکم وجودا و عدما بین ما إذا کان التولد فی أقصی مدة الحمل أو ما دونها، و بین ما إذا کان الولد تام الخلقة أو لا، و بین ما إذا خرج بنفسه أو بقسر خارجی {163}.

(مسألة 57): لو قتل شخص الحمل و هو فی بطن أمه هل یمنع القاتل من إرث هذا الحمل أو لا؟ {164}.
_____________________________
علی أمها لا قتل الطفل عمدا. لأجل أخذ الإرث، أو زیادة النصیب.
{159} مر فی مسألة 49.
{160} لعدم وجود مانع من أخذ النصیب، و الحمل لا یمنع منه، کما هو المفروض.
{161} لأنه المتیقن من نصیبه، مضافا إلی الإجماع.
{162} لتعلق الإرث فی الحمل بإحراز أمر وجودی و هو الحیاة، کما تقدم فی النصوص، و مع عدم إحرازه فلا موضوع للإرث، و إحرازه إما بالوجدان، أو بحجة شرعیة، فلا موضوع للأصل هنا، کما مر.
{163} کل ذلک للإطلاقات، و العمومات.
{164} من الجمود علی الإطلاقات و العمومات، الدالة علی أن القاتل لا یرث عمن قتله، فلا یرث من أموال هذا الحمل لو ملکه ولیه بالهبة مثلا، أو من