(مسألة 48): یکفی انعقاد النطفة حین موت المورث و لا یشترط و لوج الروح فی الحمل حینه {151}، و یشترط العلم بوجوده عند الموت {152} فلا عبرة بالشک فیه.

(مسألة 49): لو کان للمیت وارث آخر فی مرتبة الحمل و طبقته کما إذا کان له ولد یعزل للحمل نصیب ذکرین و یعطی الباقی للموجود، ثمَّ إذا تبین الحال أخذ سهمه من المعزول و ردّ الباقی إلی سائر الورثة یوزع بینهم حسب کتاب اللّٰه تعالی {153}.
_____________________________
الحیاة فیه أصلا، أو ولجت فیه ثمَّ مات و سقط، أو سقط الحمل بجنایة أو بغیرها {149} للعمومات، و الإطلاقات الدالة علی ذلک کما یأتی، و أصالة السلامة فیه، فلو کان للمیت حمل، و له إخوة أو أحفاد یحجبون عن الإرث، و لم یعطوا لهم شیئا حتی یتبین الحال، فإن انفصل حیا اختصّ الإرث به، و إن سقط میتا ورثوا.
{150} للإطلاقات، و العمومات، و إن المدار علی صرف وجود الحیاة بعد الانفصال، کما مر.
{151} للإطلاق، و العموم، و الاتفاق، فلو مات شخص و تبین الحمل فی زوجته منه، یرثه لو انفصل حیا.
{152} لتحقق الانتساب إلیه، و إفراز نصیبه من الترکة.
{153} للإجماع، و للقدر المتیقن فإن ذلک أکثر المحتملات غالبا، و لذا لا یکون هذا العزل قسمة، نعم، قد یتفق الزیادة عن الاثنین، لکن لا غالبیة فیها.
و لو عزل میراث ذکرین ثمَّ بان أزید منهما، فمقتضی القاعدة أنه: مع بقاء الترکة فی ید الورثة یسترجع منها نصیب الطفل الزائد، و مع تلفها فلا ضمان،