الأول: اللعان الجامع للشرائط {115}.

(مسألة 36): لو تحقق اللعان فلا توارث بین الولد و والده {116}، و کذا بینه و بین أقارب والده {117} و لا یمنع اللعان من التوارث بین الولد و أمه {118} و کذا بینه و بین أقاربها {119}.
_____________________________
{115} فلا نسبة حینئذ شرعا، فیصیر کالأجنبی و لا یبقی موضوع للإرث، و لذا کان عدّه من الموانع فیه نوع من التسامح. نعم، الآثار التکوینیة المترتبة علی ذلک موجودة، و لذا یحرم نکاحها لو کان بنتا، و کذا فی ولد الزنا، کما یأتی.
{116} إجماعا، و نصوصا- بعد نفی النسبة بینهما باللعان- ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «إن میراث ولد الملاعنة لأمه فإن کانت امه لیست بحیة، فلأقرب الناس من أمه، لأخواله» [1].
{117} لسقوط النسب عن الأب شرعا، ففی معتبرة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: «فی المرأة یلاعنها زوجها، و یفرق بینهما، إلی من ینسب ولدها؟
قال: إلی امه» [2]، و عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «لا یکون اللعان إلا بنفی الولد» [3]، مضافا إلی الإجماع، و المتقرب بالأب کالأخ و الأخت للأب و الجد و الجدة و الأعمام و العمات و أولادهم.
{118} للإطلاقات، و العمومات، بعد تحقق النسبة بإضافته إلیها شرعا و عرفا، و لما مرّ من النص، مضافا إلی الإجماع، و ما دلّ علی الخلاف مطروح، کما یأتی فی کیفیة میراث ولد الملاعنة.
{119} لوجود المقتضی و فقد المانع، بعد وجود النسبة إلیها شرعا و عرفا کالأخ و الأخت للأم و الأخوال و الخالات.