و لا فرق فی ذلک بین الوارث بالفرض و الوارث بالقربة {110}.[ (مسألة 34): أم الولد لا ترث، و کذا المدبر و لو کان وارثا من مدبره]
(مسألة 34): أم الولد لا ترث، و کذا المدبر و لو کان وارثا من مدبره، و کذا المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا {111}.
[ (مسألة 35): لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما یستحقونه علی الانفراد]
(مسألة 35): لو تعدد المبعّض و اتّحدت النسبة اقتسموا ما یستحقونه علی
الانفراد بالسویة {112} و إلا اشترکوا فیما یستحقه الأکثر حریة لو انفراد
بالنسبة الحریة {113}.
[و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا]
و من لواحق أسباب المنع من الإرث أمور عدت منها تسامحا {114} _____________________________ {110} لإطلاق الأدلة. {111}
لبقاء المملوکیة فی جمیع ذلک بعد، مضافا إلی الإجماع، إلا أن یقال بزوال
الرقیة بمجرد موت المدبر و المولی فی أم الولد من نصیب ولدها، و یترتب علیه
الإرث ترتبا عقلیا لا زمانیا، من قبیل ترتب المعلول علی العلة، و لعل هذا
هو الأولی لو لا الإجماع. {112} لأنه لا نصیب لهم إلا ذلک. {113} لأن
کمیة الإرث بمقدار المقتضی له- و هو نسبة الحریة- مضافا إلی قول نبینا
الأعظم صلی اللّٰه علیه و آله: «فی العبد یعتق بعضه، یرث و یورث علی قدر ما
أعتق منه» [1] و ما ورد فی المکاتب أیضا [2]. و هناک فروع أخری لا جدوی
فی التعرض لها، لقلة الابتلاء بها فی هذه الأعصار، فلا حاجة لصرف الوقت فی
المسائل التی بادت من أصلها، و لم یکن لها أی ثمرة علمیة و لا عملیة،
فالتعرض لها مضیعة للعمر الذی قال علی علیه السلام: «کن لوقتک أشح منک علی مالک». و اللّٰه العاصم من الزلل. {114} تقدم وجه ذلک فی أول الفصل، فراجع
[1] المغنی لابن قدامة ج: 7 صفحة 135 ط: بیروت. [2] الوسائل: باب 19 من أبواب موانع الإرث.