(مسألة 32): إذا لم تف الترکة بتمام ثمن المملوک یشتری بها شقص منه و یعتق و یسعی هو فی الباقی {107}، و کذا لو ترک وارثین أو أکثر و قصّر نصیب کل واحد منهم- أو نصیب بعضهم- عن قیمته فیسعی من قصر نصیبه و یسعون کلهم فی فکاک رقابهم {108}

(مسألة 33): لو کان العبد انعتق بعضه ورث من نصیبه بقدر حریته و منع بقدر رقیته {109}
_____________________________
و أما روایة محمد بن حکیم قال: «سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن رجل زوّج أمته من رجل حر، ثمَّ قال لها: إذا مات زوجک فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهی حرة، تعتد منه عدة الحرة المتوفی عنها زوجها، و لا میراث لها منه، لأنها صارت حرة بعد موت الزوج» [1]، فهی أجنبیة عن المقام، لأن المرأة صارت حرة بالموت، لا أنها اشتریت ثمَّ أعتقت، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلی أهله، لهجر الأصحاب عنها.
{107} لما تقدم من بناء الشارع علی تغلیب جانب الحریة مهما أمکن، فإذا أمکن فک جزء منه بالإرث، و أمکن فک البقیة بما لا ینافی حق المولی، لا بد من الجمع. نعم لو کان ذلک منافیا لحق المولی، و لم یأذن فی ذلک، یشکل الحکم بفک البعض، فینتقل الإرث إلی الإمام علیه السلام حینئذ. و بذلک یمکن الجمع بین کلمات الأعلام فراجع المفصلات. و اللّٰه العالم بحقائق الأحکام.
{108} لعین ما تقدم فی سابقة.
{109} لوجود المقتضی فی کل ذلک، و عدم المانع، فتشمله الإطلاقات، و العمومات، مضافا إلی الإجماع، فالحکم موافق للقاعدة، فإذا خلف ولدا نصفه حر، و آخرا حرا کاملا، کان للمبعض الربع، و للحر ثلاثة أرباع، لزیادته علیه بنصف، و شرکته معه بالنصف الآخر، و لو خلف ولدا نصفه حر، و أخا کله حرّ، کان المال بینهما نصفین، و هکذا.