مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 45

و لیس له الإجحاف و الاقتراح فی زیادة الثمن فیعطی له القیمة العادلة {99}، و یؤخذ منه المملوک و یعتق {100}، و المتولی لذلک هو الحاکم {101}،
_____________________________
مملوکة، و أختا مملوکة: تشتریان من مال المیت، ثمَّ تعتقان و تورثان، قلت:
أرأیت إن أبی أهل الجاریة کیف یصنع؟ قال: لیس لهم ذلک، یقوّمان قیمة عدل ثمَّ یعطی مالهم علی قدر القیمة» [1] و صدر الروایة إما محمول علی أن أم الوارث أذنت فی عتق الأخت، أو أن الواو فی «و أختا» بمعنی (أو)، و إلا فمع وجود الأم لا ترث الأخت. و کیف کان، أن الروایة تتضمن حکما اقتضائیا بالنسبة إلی طبیعة شراء المملوک، و أما کیفیة الإرث، فهی موکولة إلی قواعده.
{99} لما مرّ من قوله علیه السلام: «تقوّمان قیمة عدل، ثمَّ یعطی مالهم علی قدر القیمة»، مضافا إلی قاعدة نفی الضرر.
{100} و لا یحتاج إلی إجراء صیغة العتق، لعدم مالک للعبد حینئذ، فیکون نفس الشراء عتقا له.
و ما یقال: إن له مالک الترکة، و إن لم یکن حیا.
مخدوش: لأن العرف لا یعتبر المملوکیة لمثل هذا العبد الذی اشتری للعتق فقط، مع أن صاحب الترکة میت، و یصح الالتزام بذلک فی نظائر المسألة، کما لو أوصی أحد أن یشتری من ثلثه عبد یعتق فی کفارة له، فبمجرد الشراء ینعتق العبد و لا حاجة إلی إجراء صیغة الحریة.
أما الروایات فلا یستفاد منها لزوم إجراء الصیغة، بل إنها تدل علی أن مجرد الشراء عتقا، سواء أجریت الصیغة- کما فی بعضها- أم لم تجر، و لا وجه لجریان الأصل، لما تقدم من الروایات، و لو فرض کون العبد الذی یرث المیت هو من جملة ترکة المیت، فحینئذ یحرر، و یرث بقیة المال، و یتولی ذلک الحاکم الشرعی أو عدول المؤمنین، لما تقدم.
{101} لأن له الولایة الحسبیة علی مثل هذه الأمور. نعم لو أوصی المیت

[1] الوسائل: باب 20 من أبواب موانع الإرث الحدیث: 5.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 45

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست