[ (مسألة 30): لو لم یکن له وارث حر فی جمیع الطبقات سوی المملوک یشتری من مال المیت]
(مسألة 30): لو لم یکن له وارث حر فی جمیع الطبقات {95}، سوی المملوک
یشتری من مال المیت و یعتق {96} و إذا بقی شیء یعطی له بعنوان الإرث {97}،
و لیس لمالکه الامتناع عن بیعه بل یقهر علیه لو امتنع {98}، _____________________________ کان الحر الزوجة أم غیرها. {95}
أی من القرابة- قریبا کان أو بعیدا- و لا یعتبر عدم ضامن الجریرة، لظاهر
نفی القرابة الوارد فی بعض الروایات الآتی، و به یقید سائر الإطلاقات. و ما عن بعض من اعتبار نفی ضامن الجریرة أیضا. مخدوش،
لما مر، و لما یظهر من السیر فی الفقه من أوله إلی آخره من القطع بأن بناء
الشارع الأقدس علی تغلیب التحریر و الحریة مهما أمکنه ذلک، فهو المطابق
لمرتکزات الناس أیضا قدیما و حدیثا. {96} إجماعا، و نصوصا، ففی معتبرة
ابن سنان عن الصادق علیه السلام «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل
یموت، و له أم مملوکة، و له مال: أن تشتری أمه من ماله، ثمَّ یدفع إلیها
بقیة المال، إذا لم یکن له ذوو قرابة لهم سهم فی الکتاب» [1]، فهی تدلّ علی
نفی القرابة خاصة، فلا یشمل الضامن، و فی معتبرة إسحاق بن عمار قال: «مات
مولی لعلی بن الحسین علیهما السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقیل
له: إن له ابنتین بالیمامة مملوکتین، فاشتراهما من مال المیت، ثمَّ دفع
إلیهما بقیة المیراث» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات الموافقة لما قلناه من
القاعدة التی تقدمت من تغلیب جانب الحریة، فلا تصل النوبة إلی الإمام علیه
السلام، لوجود وارث فی البین. {97} لتحقق الموضوع حینئذ. {98} لقول الصادق علیه السلام: «فی رجل مات، و ترک مالا کثیرا، و ترک أما
[1] الوسائل: باب 20 من أبواب موانع الإرث الحدیث: 6. [2] الوسائل: باب 20 من أبواب موانع الإرث الحدیث: 8.