(مسألة 26): لو تردد زهاق الروح بین قتل الوارث أو الموت بنفسه لا یکون ذلک مانعا عن الإرث {84}، و لو تردد القتل بین الوارث و غیره یمنع الوارث عن الإرث {85}
_____________________________
فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین، قلت: فإن عفا عنه الإمام، قال: و إنما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیة، و لیس له أن یعفو» [1].
و فی صحیحة الآخر عن الصادق علیه السلام أیضا: «فی الرجل یقتل و لیس له ولی إلا الإمام: إنه لیس للإمام أن یعفو، و له أن یقتل أو یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لأن جنایة المقتول کانت علی الإمام، و کذلک تکون دیته لإمام المسلمین» [2]. فما عن بعض من جواز العفو للإمام لأنه ولیه، یکون من الاجتهاد فی مقابل النص- کما مر- و قد تقدم فی کتاب القصاص ما یتعلق بالمقام.
{84} لأصالة عدم القتل بالنسبة إلیه، ما لم یثبت القتل علی الوارث بحجة شرعیة.
{85} للعلم الإجمالی المنجز- الذی یکون کالعلم التفصیلی- لأن أحکام الدیة و غیرها مرددة بینهما، فلا مجال لجریان الأصل، إلا إذا عین القاتل بقرائن معتبرة، أو کان نظر الحاکم الشرعی الرجوع إلی القرعة فی تعیینه، فحینئذ.
یشخص القاتل، و یترتب علی کل منهما حکمه.
و لیس المقام کواجدی المنی فی الثوب المشترک بین الشخصین، لأن فی الثوب المشترک لیس أحدهما موردا لابتلاء الآخر، فیجری کل منهما الأصل بلا محذور. نعم، لو صارا مورد الابتلاء، یتنجز العلم الإجمالی هناک أیضا.
و أما المقام، فولی الدم یطالب الدیة أو القصاص عنهما، فهما مشترکان فی هذه الجهة، و کل منهما مورد ابتلاء الآخر فی دعوی ولی الدم عنهما،