(مسألة 24): الدیة فی الخطأ المحض علی العاقلة و لو لم یکن للمیت وارث سوی العاقلة ترث العاقلة من الدیة التی تدفعها فی الخطأ {82}

(مسألة 25): إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام علیه السلام فله المطالبة بالقود أو الدیة مع التراضی و لیس له العفو {83}.
_____________________________
{79} لما مر فی مسألة 5 (من فصل فی کیفیة استیفاء القصاص و ما یتعلق به).
{80} لما تقدم من الإطلاق.
{81} نصوصا، و إجماعا، کما تقدمت فی (مسألة 6) من استیفاء القصاص فراجع هناک و لا وجه للإعادة و التکرار مرة أخری.
{82} للإطلاقات، و العمومات الدالة علی الإرث، و علی أخذ الدیة من العاقلة فتؤخذ منهم الدیة و ترد إلیهم علی حسب سهام الإرث، و یتصدی لذلک الحاکم الشرعی، لولایته علی ذلک حسبه إن لم یتصدّوا أنفسهم لذلک.
{83} لصحیح أبی ولاد عن الصادق علیه السلام: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین إلا أولیاء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیه، یدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدیة، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولی أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین، لأن جنایة المقتول کانت علی الإمام