(مسألة 18): لا فرق فی القتل العمدی المانع عن الإرث بین ما إذا کان بالمباشرة {66}، و بین ما إذا کان بالتسبیب {67}.

(مسألة 19): القاتل الممنوع عن الإرث لا یکون حاجبا عمن هو دونه فی الدرجة و متأخرا عنه فی الطبقة {68}، و لو لم یکن للمقتول وارث سوی القاتل کان المیراث للإمام علیه السلام {69}، و کذا لو کان للقاتل وارث کافر کان المیراث للإمام علیه السلام {70}
_____________________________
{66} کما إذا ذبحه أو رماه بالسهم.
{67} کما إذا رماه فی مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه فی مکان زمانا طویلا فمات بالجوع، أو أحضر عنده طعاما مسموما و لم یعلم المقتول به فأکله، إلی غیر ذلک من التسبیبات التی یستند إلی المسبب القتل، کل ذلک للإطلاق، مضافا إلی الإجماع.
و لو شک فی نسبة التلف إلی المسبب، أو لم ینسب التلف إلیه، کما إذا حفر بئرا بنفسه أو القی المزالق و المعاثر فی الطرق من غیر قصد للتلف، و لا هو مما یتلف، فحینئذ تلف وارثه، یرث الوارث للإطلاقات، و العمومات، و إن أوجب الضمان، و الدیة، کما مر فی کتابی الغصب و الدیات.
{68} إجماعا، و نصوصا، ففی معتبرة جمیل عن أحدهما علیهما السلام: «و إن کان للقاتل ولد ورث الجد المقتول» [1]، و فی روایة أخری له: «لا یرث الرجل إذا قتل ولده، أو والده، لکن یکون المیراث لورثة القاتل» [2].
{69} لأنه «وارث من لا وارث له» [3] و المفروض عدم وجود وارث غیر الذی فیه منع شرعی، و هو کالعدم، فتصل النوبة إلیه علیه السلام.
{70} لأن أحدهما منع بالقتل، و الآخر منع بالکفر، فیکون المیراث قهرا