(مسألة 20): لا فرق فی مانعیة القتل بین أن یکون القاتل واحدا أو متعددا {71} کما یستوی فی ذلک الأب و الولد و غیرهما من ذوی الأنساب و الأسباب {72}.

(مسألة 21): لو قتل أحد مورثه و قتله وارثهما فهو یرث عنهما {73}.

(مسألة 22): لو ادعی بعض أولیاء المقتول عمدا القتل علی بعض الورثة و أنکره فالقول قوله مع الیمین {74}، ما لم یثبت المدعی للقتل دعواه بالحجة الشرعیة، و لو ادعی ولی المقتول القتل العمدی.
و ادّعی الوارث القتل الخطئی یقدم قوله مع الیمین فی الإرث دون الدیة {75}.

(مسألة 23): الدیة فی حکم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها وصایاه أولا قبل الإرث ثمَّ یورث الباقی کسائر الأموال {76}.
_____________________________
للإمام علیه السلام إن لم یکن له ولاء المعتق فی الجریرة، کما مر، و له المطالبة بالقود.
{71} للإطلاق، کما لا فرق بین أن یکون جمیعهم وارثا، أو بعضهم دون بعض، فیلحق بکل ذلک حکمه.
{72} للعموم و الإطلاق مضافا إلی الإجماع.
{73} أما عن المقتول: فلوجود المقتضی و فقد المانع، و أما عن القاتل:
فتکون قتله حقا.
{74} أما التقدیم فللأصل، ما لم تکن فی البین بینة، و أما الیمین، فلأنها لفصل الخصومة، کما مر مکررا.
{75} لعمومات أدلة الإرث، و لأن الفعل فعله و هو أعرف به مع أن مقتضی الأصل عدم التعمد، و الیمین لقطع الخصومة و لإثبات قوله- کما مر- و قد یکون من التداعی، کما مر فی (مسألة 10) فیما یثبت به القتل.
{76} إجماعا، و نصوصا، فعن الصادق علیه السلام فی معتبرة إسحاق: «أن رسول