(مسألة 17): عمد الصبی و المجنون بحکم الخطأ {63}، و کذا النائم و الساقط من غیر اختیار {64}، و کذا فی السکران لو کان بحق {65}، و فی غیره بحکم العمد کما تقدم.
_____________________________
و الأکثر، یؤخذ بالأقل، و یرجع فی الأکثر إلی العام، کما فی المقام، لأن المخصص مردد بین عدم الإرث من أصل الدیة فقط، أو من تمام الترکة، و الأول متیقن و هو الأقل، فیرجع فی الأکثر إلی عمومات الإرث، فلا یصح التمسک ب «القاتل لا یرث».
مع أن المنساق من قولهم: «القاتل لا یرث» هو صورة العمد و الاجتراء، و شبه العمد خارج عن ذلک.
{63} نصوصا کما تقدمت، عنها ما عن علی علیه السلام: «عمد الصبی خطأ یحمل العاقلة» [1]، و منها ما عن أبی جعفر علیه السلام فی صحیح مسلم قال: «کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجعل جنایة المعتوه علی عاقلته خطأ کان أو عمدا» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات، کما مر فی موارد کثیرة.
و دعوی: أن ذلک فی حکم الخطأ، و لیس خطأ حقیقة فیکون بمنزلة العمد.
غیر صحیحة، لحکومة الأدلة الثانویة علی الأدلة الأولیة، فیکون عمده کالخطإ المحض.
{64} لعدم القصد إلی الفعل فکیف إلی القتل، مضافا إلی الإجماع، و النص، فعن علی علیه السلام: «رفع القلم عن النائم حتی یستیقظ» [3].
{65} لما تقدم فی (مسألة 33) من (فصل فی شرائط القصاص)