مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 34

و أما شبه العمد {61}، فهو ملحق بالخطإ {62}.
_____________________________
علی العاقلة إن توفرت الشروط، فراجع (الفصل العاشر من الدیات) و لا وجه للإعادة.
و أما الثانی: فلصحیح أبی عبیدة قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن امرأة شربت دواء و هی حامل، و لم یعلم بذلک زوجها، فألقت ولدها، فقال علیه السلام: إن کان له عظم و قد نبت علیه اللحم، علیها دیة تسلمها إلی أبیه- إلی أن قال- قلت له: فهی لا ترث ولدها من دیته مع أبیه؟ قال: لا، لأنها قتلته، فلا ترثه» [1]، المحمول علی الخطأ المحض، و عن نبینا الأعظم صلی اللّٰه علیه و آله: «ترث المرأة من مال زوجها و من دیته، و یرث الرجل من مالها و دیتها، ما لم یقتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا یرث من ماله و لا من دیته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته» [2]، مضافا إلی الإجماع کما ادّعاه غیر واحد.
{61} و هو ما إذا کان قاصدا لإیقاع الفعل علی المقتول، و لکنه غیر قاصد للقتل، و ان الفعل مما لا یترتب علیه القتل عادة، کما إذا ضربه ضربا خفیفا للتأدیب فاتفق قتله، و تقدم فی کتاب الدیات أقسام القتل.
{62} لعمومات أدلة الإرث خرج منها صورة العمد قطعا، و نشک فی شمول أدلة المخصص لشبه الخطأ أو الخطأ المحض، فالمرجع العموم، و أصالة عدم التخصیص.
إن قیل: یرجع إلی عمومات: «لا میراث للقاتل» [3]، فإطلاقه یشمل العمد، و شبه العمد.
یقال: بعد تخصیصه فی الجملة، و تردد التخصیص المنفصل بین الأقل

[1] الوسائل: باب 8 من أبواب موانع الإرث الحدیث: 1.
[2] السنن الکبری للبیهقی ج: 6 صفحة: 221.
[3] الوسائل: باب 7 من أبواب موانع الإرث.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 34

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست