(مسألة 38): لو استلزم تقسیم الترکة ضررا علی الورثة- مالیا کان أو نفسیا یؤجل التقسیم إلی أن یرتفع الضرر {135}، و إذا اشتدت الحاجة إلیه یرجع فی ذلک إلی الحاکم الشرعی {136}، و لا بأس بتقسیم الترکة متفرقا و مکررا خصوصا إن کانت الأموال متفرقة و جمعها غیر میسور {137}.

(مسألة 39): لو کانت فی الترکة ودائع معلومة أصحابها و مقدارها و لکنها اشتبهت بغیرها من الترکة لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة المشتبهة إلا بعد استرضائهم {138}.

(مسألة 40): لو اختلطت الترکة بمال الوارث و اشتبه بحیث لا یمکن التمییز بینهما یرجع فیها إلی الحاکم الشرعی {139}.
_____________________________
{135} لقاعدة: «نفی الضرر».
{136} لأنه المنصوب شرعا علی مثل هذه الموارد، فهو یری تکلیفه حسب ولایته، إما أن یرجعهم إلی القضاء و یعمل بالقواعد الشرعیة، أو یلاحظ الأهم و المهم، أو غیر ذلک مما یری فیه المصلحة.
{137} للأصل، إن لم یستلزم ضررا علی الورثة بتضییع حق، أو فوت مصلحة.
{138} لأنه یستلزم التصرف فی مال الغیر المحرم عقلا و شرعا، و تقدم التفصیل فی المسائل السابقة.
{139} لأن له الولایة علی ذلک، فإما أن یقرع فی الأموال، لأن القرعة لکل أمر مجهول، أو یأخذ بالأقل و یترک الأکثر، أو یرضیهم بالمصالحة، فإن الشاهد یری ما لا یراه الغائب.