(مسألة 41): لو عین الثلث و أفرزه فی حال حیاته و بعد الموت اشتبه بغیره من أموال الترکة لا یجوز لهم التصرف فی المشتبه {140}، إلا بعد إخراجه و لو بالقرعة أو الرجوع إلی الحاکم الشرعی {141}.
و الحمد للّٰه أولا و آخرا.
_____________________________
{140} لأن تصرفهم فیها قبل الإخراج تصرف فی مال الغیر- سواء کان ذلک بالإشاعة أم بالإفراز المشتبه فیها- لما تقدم، فان لم یمکن و لا بد من إخراج الثلث قبل التقسیم نصا [1]، و إجماعا، کما ذکرنا فی کتاب الوصیة.
{141} لولایته علی ذلک بلا شک و لا ریب.
و اللّٰه ولی العصمة و التوفیق، و بیده مقالید العلم و التحقیق، و صلّی اللّٰه علی خاتم أنبیائه المصطفین و سید سفرائه الصادقین، من هو واسطة إیجاد عالم الإمکان و غایة وجود الأفلاک و الأرکان، الذی جاز طبقات السموات العلی بعروجه و معراجه، فکشف الحجب و الأستار عن أنوار معرفة ربه، فأوتی جوامع الکلم، و تمَّ به کمال مرتبة النبوة، و منح له لواء الحمد فی یوم القیامة، و علی آله الطیبین الطاهرین المستمدین بالامدادات الغیبة، حماة معالم الدین و معاهدة، الذین جعلهم اللّٰه تعالی وسائط الفیض، خزان العلوم، و مصابیح الأنوار، بهم أنقذنا اللّٰه تعالی من ظلمات الجهالة و هدانا إلی نور العلم.
و قد انتهت هذه الدورة الشریفة فی فقه الإمامیة التی اقتبستها من الکتاب الشریف، و من فیوضات الأئمة الأطهار علیهم السلام الذین اذهب اللّٰه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا، المنتهیة إلی رسوله الهادی الأمین المبلغ عن رب العالمین، لا سیما من شرع نهج الهدی لقاصده، و مهّد سبیل الحق لوارده، و بین قواعد أحکام الشرع المبین، و عرف معاقد أصول الدین، الإمام المعصوم جعفر بن