(مسألة 37): لو قسّمت الترکة و ادّعی أحد الورثة بعد التقسیم أنه کان باطلا و أنکره الآخرون یقدّم قول مدّعی الصحة {132}، إن لم تکن حجة علی الخلاف {133}، و لو أنکر بعض الورثة أصل التقسیم و ادعاه الآخرون یقدّم قول المنکر مع یمینه إن لم تکن بینة علی الخلاف {134}.
_____________________________
ثمَّ إن التمسک بقاعدة العدل و الإنصاف فی المقام إنما تصح إن لم تکن قرینة معتبرة علی تقدم الضرر علی التقسیم، أو العکس، و لم تجر الأصول العملیة لمانع کما هو المفروض، و إلا فیقدم الأصل الموضوعی علی غیره، کما هو واضح.
{131} لأن له الولایة علی فصل الخصومة بما هو المقرر شرعا عنده.
فرع:
لو حصل نماء کذلک، فهل یکون الحکم کذلک أو یقرع؟ الظاهر الأول، لما عرفت، بلا فرق فیه من المشاع أو المفرز المردد، و لکن التصالح و التراضی لا ینبغی ترکه، بل لا بد منه.
{132} لأصالة الصحة المعتبرة شرعا، و المعول علیها فی جمیع الموارد عقلا، إلا إذا ثبت الخلاف بحجة شرعیة.
{133} لأنها متبعة عقلا و شرعا، إن لم یکن معارض فی البین بحجة أخری، فحینئذ یرجع إلی القضاء.
{134} أما التقدیم فللأصل، و أما الیمین فلقطع النزاع و التخاصم، إلا أن یکون بینة علی الخلاف، فحینئذ لا وجه للأصل أصلا، کما مرّ فی کتاب القضاء.