(مسألة 36): إذا وقع ضرر علی الترکة- بنقصها عینا أو حکما- وزّع علی الجمیع مشاعا و منه الثلث لو کان مشاعا {128}، إن لم یقصّروا فی إخراجه و إلا فعلی غیره {129}، و لو شک فی أن الضرر وقع قبل التقسیم حتی یوزّع علی الجمیع أو وقع بعده حتی یختص علی من وقع علیه یقسّم الضرر حسب السهام {130}.
_____________________________
أصل الترکة، رضی الورثة أم لا، و المهر منه.
{128} للأصل، و لقاعدة العدل و الإنصاف، و أن التخصیص بحصة دون أخری، تخصیص بلا مخصص. و من هنا یظهر حکم ما تأخذه الدولة من الضرائب من متروکات المیت، فإنها توزّع علی تمام الترکة إن لم یکن تسبیب أو عنوان آخر فی البین، و إلا فلکل منهما حکمه الخاص.
{129} لأن التقصیر و التفریط مستلزمان للضمان، و لقاعدة: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، و لقاعدة: «الید» إن کان تحت ید المقصر، نعم لو شک فی أصل التقصیر. فلعدم الضمان وجه، و مع ذلک مشکل، لما مر فی کتاب الغصب فراجع هناک.
{130} لقاعدة العدل و الإنصاف المستندة إلی الروایات التی وردت فی تلف درهم من الدراهم المودعة عند الأمین [1]، و بها یجمع بین الحقوق بقدر.
الإمکان، و لا یرد الضرر علی أحدهما دون الآخر، و یقررها ارتکازات المتشرعة أیضا.
و دعوی: جریان قاعدة القرعة لأنها لکل أمر مجهول و المقام کذلک.
غیر صحیحة: لعدم وجود الشبهة بعد إعمال قاعدة العدل و الإنصاف فلا مجری لها، کما تقدم تفصیل ذلک، نعم لو رضیت الورثة باعمال القرعة فلا مانع حینئذ.