(مسألة 33): إذا قسّمت الترکة و بعد التقسیم ثبت شرعا وارث آخر ضمنوا حصته علی تفصیل تقدم {124}.

(مسألة 34): لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر و لکن الأقوی أن الموت کالطلاق یکون سببا لتنصیف المهر {125}.

(مسألة 35): لو کان مهر الزوجة مؤجلا إلی مدة معینة و مات الزوج قبل حلولها استحقت الزوجة المطالبة بعد موته {126}، و یخرج من أصل الترکة {127}.
_____________________________
«المغرور یرجع إلی من غره» کما مرتا فی المعاملات [1].
{124} لقوله علیه السلام فی موثق إسحاق بن عمار فی المفقود: «فإن هو جاء ردّوا علیه» [2]، بعد إلغاء الخصوصیة فیه، مضافا إلی الأصل إن لم یکن دلیل علی سقوط الضمان، کما تقدم التفصیل فی (مسألة 27).
فرع: لو قسّمت الحبوة فی ضمن الترکة- جهلا بالحکم أو نسیانا- ففیه التفصیل الذی تقدم فی (مسألتی 27 و 32)، و لو کانت عمدا، أو فی حکم العمد، فلا شک فی الضمان، کما هو واضح.
{125} تقدم الکلام فی هذه المسألة فی (مسألة 29) من الصداق فی کتاب النکاح [3]، و لا حاجة للتکرار.
{126} لأنه دین علی الزوج، و کل دین مؤجل یحلّ بموت المدیون، نصا، و إجماعا، کما ذکرنا فی کتاب الدین [4]، فراجع هناک فلا وجه للإعادة و التکرار. {127} لما تقدم فی التجهیزات و کتاب الوصیة، من أن الدین یخرج من