(مسألة 32): لو قسّمت الترکة و بعد التقسیم ظهرت وصیة معتبرة شرعا فإن قصّروا فی الفحص ضمنوا و یجب علیهم إنفاذ الوصیة {120}، و إن لم یقصّروا فی الفحص فإن کانت أعیان الترکة موجودة و متعلّق الوصیة موجود نفوذها {121}، و إن لم یکن کذلک و تلفت الأعیان و لم یحصل غرور من أحد فلا ضمان {122}، و إن لم تتلف الأعیان أو حصل غرور أو تفریط فالضمان مستقر {123}.
_____________________________
الصادق علیه السلام: «کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته، ثمَّ من اللّٰه علیه و عرفه الولایة، فإنه یؤجر علیه، إلا الزکاة فإنه یعیدها، لأنه وضعها فی غیر موضعها» [1]، و تقدم فی (مسألة 4): من الفصل الخامس فی العول و التعصیب ما یرتبط بالمقام.
{120} لإطلاق أدلة وجوب إنفاذ الوصیة، و عموماتها، من غیر دلیل علی التخصیص و التقیید، و ان المقصر کالعامد فی ترک إنفاذها.
{121} لکشف بطلان التقسیم حینئذ، و ان المقتضی للتنفیذ موجود و المانع مفقود، فتشملها إطلاقات وجوب تنفیذ الوصیة [2].
{122} للأصل و أن الید ید أمانة، لا عدوان، فلا موجب للضمان. نعم، لو تلفت الترکة بعد التقسیم، و لکن العین التی تعلقت بها الوصیة کانت باقیة، کما إذا أوصی أن یجعل داره حسینیة مثلا، أو یعطیها لفلان، و کانت الوصیة جامعة للشرائط، ففقدت، و قسّمت الترکة و صارت الدار حصة لأحد أولاده، و تلفت الحصص بأجمعها ما عدا الدار، ثمَّ ظهرت الوصیة یجب تنفیذها لوجود المقتضی و فقد المانع، و أن الوارث لم یملکها من قبل، و تقدم فی (مسألة 27) ما یتعلق بتدارک ضرره.
{123} لقاعدتی الإتلاف: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و الغرور: