(مسألة 30): لو شک الوارث فی أن علی المیت دینا حتی یخرج من أصل الترکة أو حصل له الاستطاعة و وجب علیه الحج حتی یجب إخراجه أو لا فلا شی‌ء علیه {118}.

(مسألة 31): لو قسّم المخالف الترکة حسب مذهبهم ثمَّ استبصر و کان ذلک مخالفا لما استبصر لا تعاد القسمة مطلقا {119}.
_____________________________
و لم یکن کذلک.
{113} لأنها تصرف فی متعلق حق الغیر- و هو الورّاث- فلا بد من إذنهم و رضائهم و إجازتهم.
{114} لکون ذلک من فروع ولایته.
{115} لعدم الولایة علی ذلک.
{116} لما تقدّم فی کتاب الوصیة من أن الزائد علی الثلث- مطلقا- یحتاج إلی الإذن منهم، سواء کان تملیکا، أم توقیفا، و الأحوط للورثة أن ینفذوا ذلک لاحتمال أن أدلة الزیادة عن الثلث منصرفة عن مثل المقام.
{117} لعمومات أدلة الحبس، و إطلاقاتها، فلا یجوز لهم التصرف فی تلک المدة بلا إشکال فراجع کتاب الحبس فی الوقف.
{118} لأن الإخراج من الأصل- و من تمام الترکة- متوقف علی أمر وجودی، و هو کونه واجبا مالیا، فلا بد من إحرازه، و مع عدم الإحراز أو الشک فیه، لا وجه للإخراج من الأصل، مضافا إلی الأصول الموضوعیة الجاریة فی المقام.
{119} للأصل، و الإجماع، و النص، ففی معتبرة برید بن معاویة العجلی عن