responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 318

أصحابهم {106}، فیرجع إلیهم مقدار الزیادة {107}.
الثانی: لا یعلم أصحابه و إن عرف مقداره یرجع إلی الحاکم الشرعی {108} بلا فرق بین الإشاعة أو المقدار المعین الخاص {109}.
الثالث: لا یعلم أصحابه و لا یعرف مقداره و إن علم أصل الربا فیجب فیها الخمس {110}، هذا إذا کان جمیع الترکة محل ابتلائه و إلا فلا شی‌ء علیه {111}.

[ (مسألة 29): لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة]

(مسألة 29): لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة {112}.
_____________________________
{106} بالرجوع إلی المستندات، أو انهم محصورین فی أشخاص معینین.
{107} لأنها لیست من الترکة، فیشمله قوله علیه السلام: «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» [1].
{108} لأن ذلک من المجهول المالک الذی له الولایة علیه، و هو یری رأیه و تکلیفه المقرر شرعا.
{109} للإطلاق و لعدم الفرق فی ذلک عرفا.
نعم، فی الفرد المعین الخاص یجوز للورثة التصرف فی الترکة بعد عزل ذلک الفرد، و فی الإشاعة یحتاج إلی الإذن من الدیان، و لو تصرفوا فیها حتی بقی مقدارها یتعین ذلک لهم، فتخرج عنها حینئذ.
{110} لما تقدم فی کتاب الخمس من أنه یجب الخمس، و به تحل بقیة الأموال.
{111} لما تقدم فی (مسألة 12) من الفصل فی الربا القرضی فی کتاب الدین [2]، فلا حاجة للإعادة و التکرار و اللّٰه العالم بحقائق الأحکام.
{112} لعمومات أدلة الوصیة، و إطلاقاتها، إلا ما خرج بالدلیل،



[1] الوسائل: باب 3 من أبواب مکان المصلی.
[2] راجع ج: 21 صفحة: 69.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست