أصحابهم {106}، فیرجع إلیهم مقدار الزیادة {107}. الثانی: لا یعلم أصحابه و إن عرف مقداره یرجع إلی الحاکم الشرعی {108} بلا فرق بین الإشاعة أو المقدار المعین الخاص {109}. الثالث:
لا یعلم أصحابه و لا یعرف مقداره و إن علم أصل الربا فیجب فیها الخمس
{110}، هذا إذا کان جمیع الترکة محل ابتلائه و إلا فلا شیء علیه {111}.[ (مسألة 29): لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة]
(مسألة 29): لو أوصی شخص بأن لا تقسم ترکته إلی مدة معینة کعشر سنین مثلا فهل تصح هذه الوصیة {112}. _____________________________ {106} بالرجوع إلی المستندات، أو انهم محصورین فی أشخاص معینین. {107} لأنها لیست من الترکة، فیشمله قوله علیه السلام: «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» [1]. {108} لأن ذلک من المجهول المالک الذی له الولایة علیه، و هو یری رأیه و تکلیفه المقرر شرعا. {109} للإطلاق و لعدم الفرق فی ذلک عرفا. نعم،
فی الفرد المعین الخاص یجوز للورثة التصرف فی الترکة بعد عزل ذلک الفرد، و
فی الإشاعة یحتاج إلی الإذن من الدیان، و لو تصرفوا فیها حتی بقی مقدارها
یتعین ذلک لهم، فتخرج عنها حینئذ. {110} لما تقدم فی کتاب الخمس من أنه یجب الخمس، و به تحل بقیة الأموال. {111}
لما تقدم فی (مسألة 12) من الفصل فی الربا القرضی فی کتاب الدین [2]، فلا
حاجة للإعادة و التکرار و اللّٰه العالم بحقائق الأحکام. {112} لعمومات أدلة الوصیة، و إطلاقاتها، إلا ما خرج بالدلیل،
[1] الوسائل: باب 3 من أبواب مکان المصلی. [2] راجع ج: 21 صفحة: 69.