(مسألة 27): لو ظهر بعد قسمة الترکة بین الورّاث أن التقسیم کان فاسدا و لم یصل لکل واحد منهم حقه الشرعی {99}، فإن کانت الأعیان موجودة رجع کل واحد منهم و أخذ حقه الشرعی {100}، و إن تلفت فإن کانوا مقصرین ضمنوا {101}، و إن کانوا قاصرین فإن کان غرور فی البین رجعوا إلی من غرهم {102}، و إلا فلا ضمان فی التلف {103}، و یستقر الضمان فی الإتلاف {104}، و الأحوط التصالح و المراضاة {105}.

(مسألة 28): میراث الربوی علی أقسام:
الأول: أن الوارث یعلم مقدار أموال الربا فی الترکة و یعرف
_____________________________
{99} کما إذا تساووا بین الذکر و الأنثی مثلا، أو فی موارد العول و العصبة، لم یعملوا بمذهب الحق، کما مر.
{100} لوجود المقتضی و فقد المانع، و لقاعدة السلطنة. و لو حصل نماء فهو لهم، لما تقدم من أن النماء تابع للأصل.
{101} للإجماع علی أن المقصر فی حکم العامد، و الاعتبار یدلّ علی ذلک أیضا.
{102} لأنه السبب، و علیه یستقر الضمان عرفا، فتشمله قاعدة: «المغرور یرجع إلی من غره»، کما بیناها فی المعاملات.
{103} للأصل، و أن الید أمانة، و لم یتحقق منه تقصیر.
و دعوی: تحقق الضمان فی اللقطة مع أنها مستندة إلی الید أیضا، یدفعها وجود الدلیل هناک دون المقام، و یدل علی ذلک الاعتبار، لأن العقلاء لا یحکمون بالضمان فی أمثال المقام.
{104} لقاعدة: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، کما مرّ فی المعاملات.
{105} لأنه حسن علی کل حال، و به تندفع الشبهة، خصوصا فی صورة التلف.