و
إن لم یعرفوا مقداره و عرفوا صاحبه فلا بد من استرضائه {93}، إن لم تصل
إلی المنازعة و إلا فالمرجع الحاکم الشرعی {94}، و لو عرفوا مقداره و لم
یعرفوا صاحبه یفرز المقدار و تقسّم بقیة الترکة و یرجع فیه إلی الحاکم
الجامع للشرائط {95}.[ (مسألة 26): لو ادّعی بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض الترکة فی حیاته]
(مسألة 26): لو ادّعی بعض الورثة بأن المورث وهب له بعض الترکة فی حیاته
أو باعه و لم یکن ذلک من المیراث و أنکر ذلک بقیة الورثة یقدم قولهم مع
الیمین {96}، ما لم یقم المدعی الحجة الشرعیة علی مدعاه {97}. نعم لو
اعترفوا بتحقق الهبة أو البیع کذلک و لکن ادعی بعض منهم فساد کل منهما
یقدّم قول مدعی الصحة {98}. _____________________________ {93} لفرض أن الاشتغال الیقینی لا بد فیه من الفراغ الیقینی، ما لم یکن إجحاف فی البین. {94} لأنه المنصوب شرعا فی رفع المنازعات و حلّ المشکلات، و لذلک یکون حکمه مطلقا نافذا علی الجمیع، کما تقدم فی محله. {95}
للجمع بین الحقین، و عدم تحقق الإجحاف علی أحد سواء کان المقدار مشاعا أم
فردا معینا، لانحصار الإشاعة فی الکلی المعین حینئذ. و ان الحاکم ولی علی
القصر، و الغیب، و غیرهما. {96} أما تقدیم قولهم فلأنه الموافق للأصل المعتبر شرعا، کما ذکرنا فی کتاب القضاء، و أما الیمین فلأنها لقطع الخصومة، و عدم عودها. {97} لتقدیم الحجة الشرعیة مطلقا، خصوصا فی مورد التخاصم و التنازع، کما ذکرنا فی کتاب القضاء. {98} لأصالة الصحة الجاریة فی فعل المسلم بلا منازع، کما ثبت فی محله.