(مسألة 24): لو احتاج تقسیم الترکة إلی مئونة تؤخذ منها برضاء الورثة {87} فلو رضی بعضهم دون بعض أخذ من حصته {88}، و إن لم یرضوا جمیعا أخذ رأی الحاکم الشرعی فی ذلک {89}، و لو عیّن المورث شخصا لتقسیم ترکته تعیّن {90}.

(مسألة 25): لو علم الورثة بعد تقسیم الترکة بأن علی المیت دینا و عرفوا مقداره و صاحبه و لم یخرج منها وزّع الدین علیهم حسب حصصهم {91}، و لا یتوقف ذلک علی رضائهم {92}.
_____________________________
{86} لأنه ملک للمیت، و نماء ملکه له أیضا.
{87} لأنها من مصالحهم، و ترجع الفائدة إلیهم، لا إذا عین المورّث لمؤنة ذلک موردا خاصا، فحینئذ یتعین إن کان ذلک بعنوان الوصیة و تحقق شرائطها.
{88} لتحقق المقتضی حینئذ و فقد المانع.
{89} فإما أن یجبرهم علی ذلک، أو یدفعها من بیت المال إن رأی فی ذلک مصلحة شرعیة، أو یؤجل التقسیم لوجود الأهم إن کانت المؤنة کثیرة جدا، أو غیرها مما یراه.
{90} لأن ذلک نحو وصیة عهدیة. و لا یعتبر فیه العدالة للأصل، و یکفی الوثاقة. و لو مات أو جن من عینه المورث تولی الحاکم الشرعی أو منصوبه ذلک، و لو لم یوجدا تولاه من یوثق به من المؤمنین.
{91} لفرض الإشاعة، و أن ذمة المیت تنتقل إلی الأعیان بالوفاة- کما تقدم- فتوزع الدین حسب الحصص، لتعلق الدین بالنسبة إلیها.
{92} لأن الترکة متعلقة بحق الدیان، و لا بد من أداء الحق أولا قبل القسمة، سواء رضی الورثة أم لم یرضوا. نعم، لهم الولایة فی بعض الخصوصیات، کما مر