(مسألة 22): لو کان المیت محجورا لأجل الفلس لا یجوز للورثة التصرف فی أمواله {82}، نعم یجوز لهم التصرف فی غیر المحجور {83}، و الأحوط الرجوع فیه إلی الحاکم الشرعی أیضا {84}.

(مسألة 23): نماء الترکة تابع لها {85}،
_____________________________
بالسرقة، و أنکر کون مال المسروق ملکه و من أمواله، و أقام الحجة علی ذلک، فالالتزام بالإرث حینئذ حسب تکلیف الوارث عین المدعی.
و الحاصل: أن المورّث یری نفسه غیر مالک لشی‌ء علما أو علمیا، أو باعترافه، و اعتقاده المستند إلی حجة شرعیة أنه مات بلا ترکة، و إنما الورثة یتبعون أحکامهم بعد تحقق الموضوع. هذا، و لکن عمل الوارث بتکلیفهم و إن کان قریب، و لکن مع ذلک الجزم بالفتوی مشکل جدا، و لا یترک الاحتیاط المذکور و اللّٰه العالم.
{82} لتعلّق حق الغرماء به فی زمان حیاته، و لا یجوز التصرف فی حق الغیر. نعم، لو أذن الحاکم الشرعی أو الغرماء أنفسهم بالتصرف، یجوز للورثة التصرف حسب مقدار الإذن فیه، لرفع المحذور، و تقدم فی کتاب الحجر ما یتعلق بالمقام.
{83} لأنها لم یتحقق علیها الحجر، کأمواله المتجددة الحاصلة له بعد الحجر، فتشملها عمومات أدلة الإرث، و إطلاقاتها.
نعم لو تعلّق بذلک حق الدیان بعد الموت أیضا، لا یجوز لهم التصرف کما فی المستثنیات، فراجع (مسألة 16 و 18) من أحکام الدین [1].
{84} مراعاة الحال الدیان، و لاحتمال أن عدم الحجر کمستثنیات الدین ما دامی لا دائمی فتأمل. و کیف کان، فالاحتیاط حسن علی کل حال.
{85} لما تقدم فی کتاب البیع و الغصب من أن النماء تابع للأصل، سواء کان النماء عینیا، أو حکمیا، کزیادة القیمة مثلا.