مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 313

وجهان الأحوط الرجوع إلی أصحاب الأموال و استرضائهم إن أمکن و إلا فإلی الحاکم الشرعی {80} و کذا لو کانت الترکة من الأموال التی حصلت من المعاملات التی کانت فاسدة بنظر المورث کذلک دون الوارث {81}.
_____________________________
{80} لأنه المنصوب شرعا و عقلا فی هذه القضایا، و له الولایة علی مثل هذه الأموال التی لا یعرف أصحابها.
{81} مقتضی الدلیل عدم الإرث، لأن المیت لم یترک شیئا أصلا- باعترافه فی زمان حیاته- لعدم تحقق قصد الإنشاء الصحیح منه فی نظره مثلا، و کان یعتقد بأن هذه الأموال للغیر، یتصرف فیها برضا من أصحابنا، مستندا فی ذلک إلی الحجة الشرعیة، فعمومات الإرث لا یشمله أصلا.
إن قلت: إنه باعتقاد الوارث أن الأموال مما ترکها المیت بحجة شرعیة، فیشمله قوله علیه السلام: «ما ترکه المیت فلوارثه» [1].
قلت: اعتقاد الوارث حجة علی نفسه و فی ملکه، من حین استقرار الحجة عنده، لا فی ملک الغیر الذی کان عنده حجة شرعیة علی خلافها من حین تحقق المعاملة الفاسدة بنظر المورث، و کان الوارث أجنبیا بالمرة آنذاک و کانت الحجة الشرعیة مع المورث.
و دعوی: لو سرق المورث أموالا من الغیر باعتقاد السرقة، و بعد ما مات، و ثبت بحجة شرعیة للوارث أن الأموال المسروقة کانت من أموال المورث، و کانت ودیعة عند المسروق منه، فلا شک فی هذا الفرض یرث منها الوارث، فلیکن المقام کذلک.
غیر صحیحة: فإن المثال من کشف الواقع، و جهل المورّث به غایة الأمر أنه تجری، و لذا لو ثبت ذلک بحجة شرعیة لدی الحاکم فی زمان حیاته، لا یترتب علیه أحکام السرقة من قطع الید و غیره. نعم لو أن المورّث اعترف

[1] الوسائل: باب 3 من أبواب ضمان الجریرة و الإمام.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 30 صفحه : 313

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست