أو لا یرثها؟ {79} _____________________________ نعم
لو کان ما یدعیه الوارث من قبیل الدعوی علی المیت، فله حکمه الخاص. {79}
بدعوی: أن الترکة عنده لیست صحیحة، فإن المناط نظر الوارث، و ان الورثة
یتبعون فی أحکام میراثهم حکم أنفسهم، و المناقشة فیها واضحة، فإن ذلک أولا
مجرد دعوی، و ثانیا لما کان المورث یعتقد الصحة و تحققت الملکیة، فإن
الوارث بلا اختیاره یملک. إن قلت: لو کان للمیت مال یعتقد أنه من
أمواله، خاطئا فی اعتقاده، و یتصرف فیه فی زمان حیاته، ثمَّ مات، فمع
اعتقادا الوارث بأنه لیس ماله لم یلتزم أحد بأنه من المیراث. قلت:
اعتقاد المورث، و تصرفه فی المال، تارة: مع الحجة الشرعیة، و أخری: بدونها،
فإن کان من قبیل الأول فهو عین المدعی، فإن مقتضی العموم أنه یرث، و أن
الوارث یملک قهرا. بحکم الشارع، و إن کان من قبیل الثانی، فلا تکون من
الترکة أصلا، و یجب ردّه إلی مالکه الأصلی. و دعوی: أن التمسک بعموم: «ما ترکه المیت فلوارثه» [1]، تمسک بالعام فی المصداق المردد، و هو لا یجوز کما ثبت فی محله. غیر
صحیحة: لأن المورث ملک فی زمان حیاته بالحجة الشرعیة التی قامت لدیه، و أن
العمومات و الإطلاقات الدالتین علی صحة المعاملة شملتا تلک المعاملة، و لا
عبرة بنظر الوارث، لأنه لم یکن أحد طرفی المعاملة أصلا، و قد ملکه الشارع
ما ترکه المیت قهرا. و مع ذلک کله فالفتوی بإرث الوارث مشکل، و الالتزام
بعدم الإرث لم یثبت بدلیل تطمئن النفس به، و لم یکن موافقا لما تقدم، فلا
محیص عن الاحتیاط بما ذکرنا. [1] الوسائل: باب 3 من أبواب ضمان الجریرة و الإمام.