(مسألة 21): لو کانت الترکة من الأموال التی حصلت من المعاملات التی کانت صحیحة بنظر المورّث- اجتهادا أو تقلیدا- و لم تکن صحیحة بنظر الوارث- کذلک فهل یرثها الوارث {78}.
_____________________________
نعم، لو کان فی البین وصیة، أو کان التأخیر برضاء جمیع الورثة، أو ترتب علی ذلک عناوین أخری من الضرر و الحرج و غیرهما، تسقط الفوریة، لوجود الأهم فی البین. ثمَّ إنه لا یختص شخص معین لتصدّی القسمة، فیجوز لکل أحد یتکفل ذلک، نعم، لو لم یتکفل أحد لجهة فیرجع إلی الحاکم الشرعی، و یتصدی لها من باب الحسبة.
{76} مثل التجهیزات، و الدیون، و الواجبات المالیة الشرعیة، فإنها قبل الإرث، کما تقدم فی التجهیزات و الوصیة.
{77} لأن مع المنازعة لا یتم التقسیم، فلا بد من رفعها أولا ثمَّ التقسیم، أو الرجوع إلی الحاکم الشرعی و أخذ رأیه فی ذلک، فإن له الولایة فی هذه الأمور من باب الحسبة.
{78} کما هو مقتضی الإطلاقات، و العمومات، مثل قوله علیه السلام: «ما ترکه المیت فلوارثه» [1]، فان مورثه ملک الأموال بالحجة الشرعیة و حصلت الملکیة له، فلا مانع من الشمول.
و دعوی: أن الوارث فی الفرض لا یری موضوعا للحدیث حتی یعمه.
غیر صحیحة: لأنه ملک بالحجة الشرعیة عنده، و خلّف بالوجدان، و لذا إن الثلث له و یخرج مما ترکه، و یکفی فی شمول العموم فی أمثال المقام صحة المعاملة، حتی لو کانت الصحة من جهة واحدة، کما تقدم فی الاجتهاد و التقلید فتأمل.